سهمیه ۲۵۰۰ نفری طرح توسعه مشاغل خانگی در خوزستان / جزییات ثبت‌نام
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۷۰۸۹
ایسنا/خوزستان رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با ارائه آخرین جزئیات اجرای طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» در خوزستان، گفت: در این طرح ۲۵۰۰ نفر با اجرای الگوی توسعه مشاغل خانگی، به درآمد پایدار و کسب‌وکار مستقل دست پیدا می‌کنند.
سیدعلیرضا علوی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه اجرای این طرح از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جهاد دانشگاهی واگذار شد و واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی در استان‌ها نیز مجری طرح در استان خود شناخته شدند، اظهار کرد: این طرح در خوزستان با سهمیه ایجاد شغل برای ۲۵۰۰ متقاضی از کارفرما به سازمان جهاد دانشگاهی استان محول شد و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان کارفرمای استانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: این طرح در دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی و انجام مطالعات داخلی و خارجی در سال ۱۳۹۶ طراحی و به تصویب رسید و به‌منظور اجرا و پیاده‌سازی به جهاددانشگاهی واگذار شد تا شناسایی، توانمندسازی (آموزش و مشاوره) اشخاص حقیقی و حقوقی و پایدارسازی مشاغل خانگی با اتصال به بازار و با بهره‌مندی از شبکه‌های افقی و عمودی انجام شود. این طرح با ظرفیت ۵۴ هزار و ۳۰۰ نفر در ۳۱ استان اجرا می‌شود و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان نماینده کارفرما و سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با سهمیه ۲۵۰۰ نفر مجری طرح در استان است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان این طرح را مشتمل بر سه فاز "تحقیقات بر مشاغل مزیت‌دار استان"(فاز اول)، "شناسایی، ارزیابی اولیه، استعدادسنجی و توانمندسازی متقاضیان و پیشرانان" (فاز دوم) و "اتصال به بازار" (فاز سوم) توصیف کرد و افزود: این طرح بسیار بازارمحور است و نقش اصلی در این زمینه را پیشرانان ایفا می‌کنند. پیشرانان بر اساس معیارهای مشخص، از میان بخش خصوصی متبحر در حوزه بازار، انتخاب می‌شوند که برای تولید کالای باکیفیت و ارزان‌قیمت از نیروی آموزش‌دیده در این طرح، استفاده می‌کنند. علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه مشاغل خانگی، با داشتن حداقل سن ۱۸ سال، بومی بودن در استان محل تقاضا، عدم اشتغال تمام وقت و نداشتن بیمه کارفرمایی (افرادی که بیمه خویش فرمایی، بیمه روستایی و بیمه عشایری دارند منعی در ثبت نام ندارند.) می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه www.inhb.ir در این طرح شرکت کنند.
علوی عنوان کرد: در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی هدف این است که متقاضیان به درآمد پایدار رسیده و صاحب کسب‌وکار مستقل شوند. متقاضیانی که توان تولید دارند ولی توان فروش ندارند، با معرفی به پیشران (تولیدکننده ماهر و توانمند) و وصل شدن به بازار و شبکه‌سازی، صاحب شغل و درآمد پایدار می‌شوند. این در حالی است که در طرح‌های قبلی متقاضیان تنها با کسب یک مهارت و سپس تهیه مواد اولیه با سرمایه شخصی یا اخذ وام از نهادهای حمایتی اقدام به تولید می‌کردند که به دلیل عدم شناخت بازار، نداشتن کیفیت لازم و استاندارد مناسب، نداشتن بسته‌بندی مناسب، نداشتن بودجه و دانش تبلیغات، بازاریابی و برندسازی، در فروش دچار مشکل و شکست می‌شدند.
وی همچنین نقش پیشرانان (کارفرماها) در این طرح را بسیار کلیدی دانست و خاطرنشان‌کرد: در واقع پیشران با ارائه آموزش‌های تخصصی بازار به متقاضی و عقد قرارداد فروش تضمینی، ضمن توانمندسازی متقاضی متناسب با نیاز و سلیقه بازار این اطمینان خاطر نسبت به بازاریابی و فروش محصول تولیدی را ایجاد می‌کند تا متقاضی دغدغه‌ای در این خصوص هم نداشته باشد. پیشران‌ها نیز خود صاحبان برندهای معروف بازار هستند که می‌توانند با به کارگیری نیروهای آموزش‌دیده در این طرح، بدون درگیر شدن در مسائل استخدام و تأمین فضا و تجهیزات برای نیروی کار، نسبت به توسعه کسب‌وکار خود اقدام کنند.
علوی با اشاره به فاز اتصال به بازار خاطرنشان‌کرد: در این مرحله مجموعه‌ای از اقدامات از قبیل هدایت متقاضیان به تعیین نام و برند تجاری برای محصولات خانگی، تولید استاندارد و برندسازی، ارتقاء کمیت و کیفیت محصولات و بسته بندی، کمک به تنظیم برنامه‌های تولید و فروش، اتصال به بنگاه پیشرو، شناسایی و معرفی بازارهای جدید برای تولیدات مشاغل خانگی، شکل‌دهی بازارهای فروش الکترونیکی، معرفی و فروش محصولات، شکل‌دهی و ظرفیت‌سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال به بازار و بنگاه‌های بالادستی انجام می‌شود که زمینه‌های فروش و ایجاد بازار پایدار برای محصولات خانگی را فراهم می‌کند.
وی فروش محصول در فضای مجازی را با اهمیت برشمرد و گفت: همچنین در راستای اجرای فاز اتصال به بازار، جهاد دانشگاهی طی تفاهم‌نامه‌هایی با مکان بازارها یا فروشگاه‌های اینترنتی، این امکان را فراهم کرد که محصولات تولیدی متقاضیان و پیشرانان این طرح در غرفه اختصاصی که برای آن‌ها به صورت رایگان راه‌اندازی می‌شود، در فضای مجازی معرفی و عرضه شود. در این زمینه با چهار شرکت چیگل، پیمیشه، کاربن و رابین تفاهم‌نامه همکاری منعقد شده است.
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در بخش رسانه و اخبار، اظهار کرد: باتوجه به اهمیت فضای مجازی و تبلیغات رسانه‌ای برای جذب متقاضیان، این مهم از ابتدای اجرای این طرح‌ها مورد توجه قرار گرفته و با درج و انتشار مداوم و پیوسته اخبار در سایت‌های داخلی و ملی، ساخت صفحات در شبکه‌های مجازی و ... سعی بر اطلاع‌رسانی مؤثر طرح به جامعه هدف شده است.
وی در پایان با بیان مزیت‌های طرح ملی توسعه مشاغل خانگی نسبت به طرح‌های پیشین در کشور، گفت: ارائه آموزش‌های عمومی، تخصصی مشاوره، اتصال به بازار، فروش تضمینی، عدم وابستگی به وام و بدهکار نشدن متقاضی، ایجاد درآمد پایدار، شبکه‌سازی، بیمه توافقی، تولید قراردادی بین متقاضی و پیشران، عدم وابستگی به سازمان‌های حمایتی، ارتقای کیفیت محصول متناسب با نیاز بازار، استانداردسازی و اصلاح زنجیره ارزش از مهم‌ترین مزایا و ویژگی‌های این طرح است که در نتیجه آن متقاضی به ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، دسترسی به پیشران‌های (کارفرماهای) متعدد، افزایش اعتبار شغلی، اشتغال‌زایی برای سایرین و تبدیل شدن شغل خانگی به شغل خانوادگی، ارتقای کیفیت زندگی و در نهایت ایجاد درآمد پایدار و کسب‌وکار مستقل دست می‌یابد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی علمی و آموزشی علمی و آموزشی خوزستان طرح توسعه مشاغل خانگی سازمان جهاد دانشگاهی خوزستان کار و رفاه اجتماعی توسعه مشاغل خانگی اتصال به بازار درآمد پایدار کسب وکار طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۷۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند